وزارة الإسكان: لاحظنا بيع أراضٍ لا توجد على أي مخطط عمراني

دعت وزرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي إلى توخي الحذر قبل اقتناء القطع الأرضية، مشددة على ضرورة التحقق من القطع المعروضة للبيع.
وأكدت الوزارة في بيان صادر اليوم الاثنين (31 أغسطس 2020) أنه "لوحظ مؤخرا إقدام بعض الوسطاء والفاعلين العقاريين على بيع قطع أرضية غير شرعية خاصة في المناطق الشمالية والغربية من نواكشوط، (مقاطعات توجنين وتيارت، وصانتر أمتير بتفرغ زينه)"، وفق نص البيان.
وأضاف البيان أن "تلك القطع الأرضية المشبوهة لا توجد على أي مخطط تقطيع عمراني معتمد، ووثائق ملكيتها غير نظامية، فضلا عن كون أغلبها نتج عن عملية تجزئة غير قانونية لامتيازات ريفية غير معترف بها وغير موجودة في المخططات العمرانية".
وحددت وزارة العمران ثلاثة شروط أساسية قبل شراء أي قطعة أرضية، تضمنت التحقق من أن القطعة المعروضة للبيع موجودة بالفعل على مخطط تقطيع عمراني معتمد ومسجل لدى مصالح العمران، والتأكد من وجودها فعليا على الأرض ومن كونها ليست جزءا من عملية تقطيع امتياز ريفي، التحقق لدى مصالح مديرية العقارات من أن وثيقة ملكية القطعة الأرضية أصلية ونظامية وأنها ليست موضع أي نزاع.