النيابة العامة توضح ملابسات استجواب الرئيس السابق

قالت النيابة إن مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، استدعت أحد المشتبه بهم (في إشارة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز)، بناء على نتائج التحقيق البرلماني، مضيفة أنه "حضر المشتبه به بنفسه، وتم إبلاغه بجميع حقوقه القانونية، بما في ذلك إخبار أسرته بوضعه القانوني وتمكينهم من حق زيارته".

وعبرت النيابة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء (18 أغسطس 2020)، عن استغرابها لـ"محاولة البعض التأثير السلبي على إجراءات بحث ابتدائي عادية، تجري طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الفساد"، مضيفة أن "جميع الحقوق المقررة في القوانين للمشتبه بهم تم تمكينهم منها على قدم المساواة، ودون تمييز، بما فيها حق اللقاء مع المحامين في ظروف تكفل سرية اللقاء وتضمن حق الدفاع".

وأضاف البيان أن "حق المحامي في مؤازرة موكليه أمام الضبطية القضائية لا تعني بالضرورة الإشراك في عمليات البحث التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية، طبقا لقانون الإجراءات الجنائية"، وأن "كل الإجراءات التي اتخذت في البحث الجاري جرت وفق القوانين المعمول بها، وتمت بانسيابية وفي ظروف عادية".