توجه لتجميد أرصدة بنكية لمشمولين في ملفات الفساد

أكدت مصادر متطابقة أن القضاء طلب من البنك المركزي الموريتاني، اليوم الخميس (13 أغسطس 2020) تجميد أرصدة بنكية تابعة لمشمولين في تحقيق اللجنة البرلمانية، من ضمنهم بعض أفراد عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ونقل موقع صحراء ميديا عن مصادر قولها إن "القضاء طلب من البنك المركزي الموريتاني تجميد هذه الأرصدة لارتباطها الوثيق بعمليات التحقيق الجارية منذ أكثر من أسبوع، وخاصة ملفات الاستحواذ على صفقات مشبوهة".
ونقل الموقع عن مصدر وصفه بأنه قريب من التحقيق قوله إن "التحقيقات كشفت عمليات شراء حديثة لأكثر من 70 سيارة، وما يزال المحققون يبحثون عن الأسباب التي دفعت لشراء هذه السيارات وكيف كان سيتم استخدامها، وقد أخذ التحقيق حول هذه السيارة أبعادا أمنية".
واستدعت شرطة الجرائم الاقتصادية -خلال الأيام الأخيرة- عدد ممن وردت أسماؤهم في ملفات التحقيق الذي فتحته لجنة برلمانية، ورفعت نتائجه للنيابة العامة.