تقرير لجنة التحقيق.. ماذا يؤجل مباشرة القضاء للملف؟

تعالت مؤخرا التساؤلات حول مصير تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الذي صدر منتصف الأسبوع الماضي، وصادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية مساء الأربعاء (29 يوليو 2020) على مقترح إحالته إلى القضاء عبر وزارة العدل.

فرغم مرور أسبوع على الجلسة البرلمانية يترقب الرأي العام الوطني الإجراءات التي يتوقع أن تباشرها العدالة تجاه التوصيات الواردة في هذا التقرير.

مزيد من التأجيل

مقرر لجنة التحقيق النائب البرلماني يحيى ولد أحمد الوقف أكد أن التقرير لم يحل بعد إلى القضاء، موضحا أنه لا يزال يخضع لبعض اللمسات والتصحيحات.

كما توقع ولد الوقف في حديث له عبر إذاعة موريتانيد الخاصة أن يأخذ الملف وقتا طويلا لدى القضاء أكثر من الوقت الذي استغرقه عمل لجنة التحقيق البرلمانية.

حديث مقرر لجنة التحقيق حسم الجدل المتعلق بتأجيل إحالة وزير العدل للتقرير إلى الجهات القضائية المختصة، لكنه بالمقابل فتح الباب أمام احتمالات تأجيل أخرى مرتبطة بإكمال اللجنة لتقريرها وما قد يتطلبه عمل القضاء من وقت بعد إحالة الملف إليه.

وفي تصريحات ذات صلة قال ولد وزير العدل حيمود ولد رمظان خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الخميس الماضي إن الحكومة ملتزمة بتوصيات التقرير، مؤكدا أن القضاء سيتخذ الإجراءات المطلوبة وفق المساطر القانونية.

وأكد الوزير إرادة الحكومة تجاه تطبيق القانون، وشدد على استقلال القضاء، الذي أشار إلى أن القوانين هي وحدها من تحكم أداءه وتوجه مساره.

خطوات مرتقبة

وفق مقترح رؤساء الفرق البرلمانية المتعلق بإحالة تقرير لجنة التحقيق إلى القضاء، تستثنى الملفات التي لها علاقة بالخيانة العظمى، حيث ستحال لاحقا إلى محكمة العدل السامية التي تمت المصادقة على إنشائها لهذا الغرض.

ويرتقب أن تتخذ السلطات القضائية جملة من الإجراءات حينما تتم إحالة باقي ملفات التقرير إليها، وتتصدر هذه الإجراءات منع المشمولين في قضايا الفساد من السفر خارج البلاد في انتظار صدور أحكام القضاء.

كما قد تصل الإجراءات حد الإيداع في السجن على ذمة التحقيق بالنسبة لبعض المتورطين في الملفات التي عالجها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.

ويعتبر مراقبون أن تمديد قرار إغلاق المطار حتى 12 أغشت الجاري قد يكون إجراء غير مباشر لتسهيل عمل القضاء الذي لم يتسلم بعد تقرير اللجنة وتمنع عليه قوانينه النظر في أي ملف لا يزال بين يدي لجان التحقيق البرلمانية.

وخلف الكواليس يجري الحديث عن مساعي بعض الشخصيات الوارد ذكرها في التقرير للحماية لدى هرم السلطة من القضاء، إضافة إلى مساعي وساطة بين الرئيسين الحالي والسابق لطي الملف، وهو ما ستكشف الأيام القليلة القادمة عن مدى صحته وتأثيره على مسار الملف المثير.