سلمت لجنة التحقيق البرلمانية، صباح اليوم الاثنين (27 يوليو 2020) تقريرها النهائي لمجلس الرؤساء بالجمعية الوطنية، والذي يتضمن شهادات عدة شخصيات حول تسيير بعض الملفات خلال العشرية الأخيرة.
وأعلنت لجنة التحقيق البرلمانية -قبل فترة- أنها اطلعت خلال جلسات الاستماع التي تنظمها، على معلومات موثقة "يمكن أن تشكل مساسا بالحوزرة الترابية للبلد"، إضافة لوقوفها على انتهاكات صارخة لأحكام القانون المتعلق بمحاربة الفساد.
ورفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المثول أمام للجنة ا للاستماع لشهادته حول عدد من الملفات التي ورد فيها اسمه من قِبل بعد الوزراء السابقين الذين استمعت لهم اللجنة.
وشُكلت لجنة التحقيق البرلمانية بموجب توصية الجمعية الوطنية المصادق عليها في الجلسة العلنية المنعقدة يناير 2020 وتأسيسا على المادة 123 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، وذلك بهدف التحقيق في وقائع محددة.
هاشتاك لجنة التحقيق
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت