أكملت لجنة برلمانية تضم 7 نواب (4 من الموالاة و3 من المعارضة) مراجعة مشروع تعديل قانون محكمة العدل السامية، وذلك بعد تكليفها من طرف لجنة العدل والدفاع والداخلية بالبرلمان.
وتأتي الخطوة تمهيدا للجلسة المنتظرة للجنة العدل والدفاع والداخلية والتي ستخصصها لنقاش مشروع تعديل القانون، والمصادقة عليه قبل إحالته إلى جلسة علنية مقررة الاثنين القادم (27 يوليو 2020).
وترجح بعض المصادر أن يقر البرلمان تعديل قانون محكمة العدل السامية خلال الدورة الحالية، فيما ستختار تشكلتها في الدورة القادمة المقررة خلال شهر أكتوبر القادم.
هاشتاك محكمة العدل السامية
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت