اللجنة البرلمانية: هل تتباين الرؤى حول التحقيق بملفات العشرية؟

كشفت الأيام الأخيرة عن ظهور تباين في وجهات النظر داخل لجنة التحقيق البرلمانية، ما دفع العديد من المراقبين إلى التساؤل عن مصير التحقيق وتقرير اللجنة المرتقب أن يصدر قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

بعض المراقبين ذهب أبعد من ذلك ليتساءل عن ما إذا كانت "أكمة السياسة" تخفي ملامح تسوية باتت وشيكة تتعلق بمساءلة اللجنة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهو ما تعزز بتأجيل جلسة نقاش قانون محكمة العدل السامية.

استدعاء يفجر الخلاف

لم تخل الأسابيع الماضية من ظهور تصريحات تشير إلى ما قد يعتبر خلافات داخل لجنة التحقيق، إلا أن استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى جلسة استماع من طرف اللجنة كان القشة التي قصمت ظهر البعير.

فقد نشر عضو اللجنة النائب الدان ولد عثمان تدوينة على الفيسبوك حملت نقدا صريحا للجنة، حيث اتهمها بتسريب الاستدعاء قبل وصوله للرئيس السابق.

وجاء في التدوينة: "أتفهم عدم تجاوب الرئيس السابق مع الاستدعاء الذي تسرب قبل وصوله إليه بالطرق السليمة".

الناطق باسم لجنة التحقيق النائب لمرابط ولد بناهي اعتبر في مؤتمر صحفي عقده بعد غياب الرئيس السابق عن الجلسة، أن اللجنة نفذت ما يسمح به القانون، متحدثا عن خطوات أخرى سيعلن عنها في وقت لاحق.

إلا أن ولد بناهي عاد ليؤكد من جديد خلال مؤتمره الصحفي أن لجنة التحقيق مثلها مثل المحاكم العادية ومحكمة العدل السامية ويخول لها القانون استخدام القوة لإحضار الشهود، ما يطرح استفهامات عن دلالة هذا التضارب في حديث ولد بناهي.

خطوات مرتقبة

الخطوات المقبلة للجنة التحقيق البرلمانية وتقريرها المرتقب باتت محط أنظار المراقبين للشأن السياسي في البلاد، وسط حديث عن مستجدات سياسية قد تؤثر بشكل بالغ في مسار ملف التحقيق في عشرية الرئيس السابق.

بينما يؤكد عضو اللجنة النائب الصوفي ولد الشيباني أنه لا يمكن إغلاق ملف أي شخص مشمول بالتحقيق، مضيفا أن اللجنة "ملزمة بتضمين تقريرها ما توصلت له من معلومات تتعلق بمسؤولية كل من هو خاضع للتحقيق سواء أقر بذلك أم لم يقر".

وعلى هامش جدل قانوني حول أحقية لجنة التحقيق البرلمانية في استدعاء الرئيس السابق محمد عبد العزيز، تقدم أربعة نواب مؤخرا بمقترح تشكيل محكمة العدل السامية بوصفها استحقاقا دستوريا.

وعرف مسار مقترح محكمة العدل خلال الأيام الأخيرة منعرجا ذي دلالة سياسية بالغة، إذ تم تأجيل جلسة لجنة العدل والدفاع والداخلية بالبرلمان التي كانت مخصصة لنقاشه يوم الخميس الماضي، فيما تحدثت مصادر إعلامية عن طلب من الحكومة بهذا التأجيل.

لجنة العدل والدفاع والداخلية أعادت من جديد برمجة الجلسة المؤجلة، حيث تم استدعاء أعضائها لحضور نقاش نقاش مقترح محكمة العدل اليوم السبت (11 يوليو 2020)، إلا أن الجلسة تم تأجيلها مجددا.

فماذا تخفي "أكمة السياسة" عن الرأي العام؟