خبير دستوري: القانون يلزم لجنة التحقيق البرلمانية بإغلاق الملف

دعا الخبير الدستوري والأستاذ بالجامعات الفرنسية لو غورمو عبدول لجنة التحقيق البرلمانية إلى إغلاق ملف استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مؤكدا أن القانون يلزمها بذلك.

وقال عبدول وهو قيادي بحزب اتحاد قوى التقدم إن الإجراءات التي يلزم اتباعها هي إصدار تقرير اللجنة متضمنا رفض الرئيس السابق الحضور إليها، مع الإشارة إلى أن كل المستجوبين أشاروا إلى مسؤوليته عن القضايا التي تحقق فيها اللجنة.

وتداول ناشطون مقطع فيديو للخبير الدستوري أوضح فيه أن الخطوة الموالية بعد إصدار تقرير اللجنة هي تصويت البرلمان على إنهاء القضية أو رفعها إلى المحكمة العليا التي يمكن أن توجه للرئيس السابق تهمة الخيانة العظمى.

واعتبر أستاذ القانون الدستوري بالجامعات الفرنسية أن لجنة التحقيق جمعت الآن ما يكفي من الأدلة لإدانة الرئيس السابق.

واستدعت اللجنة ولد عبد العزيز للحضور إليها يوم غد الخميس من أجل الاستماع إلى شهادته حول عدة ملفات، إلا أنه رفض الاستدعاء ما أثار جدلا دستوريا وسياسيا واسعا.