موريتانيا: رغم تبعات حظر التنقل بين المدن.. تأييد وخرق

يعتبر قرار وقف حركة العبور بين الولايات من أبرز الإجراءات مساسا بحياة المواطنين في ولاية اترارزة، ضمن الاستراتيجية الموريتانية لمواجهة انتشار وباء كورونا، وذلك لارتباط هذا القرار بواقعهم الاقتصادي والاجتماعي، حيث كان التأثر به واسعا على عدة أصعدة، لكنه يعتبر كذلك من أكثر الإجراءات الوقائية فاعلية في سبيل منع انتشار الفيروس في عموم التراب الوطني.

إجراء مناسب وخرقات عديدة

يقول عمدة بلدية كرمسين إسحاق ولد محمد آسكر إن "هذا القرار اتخذ في الوقت المناسب، وكان تنفيذه ضروريا بسبب خطر انتشار الفيروس العالمي، لكن كانت له في الحقيقة سلبيات عديدة، حيث تضرر الكثير من المواطنين الذين كانوا يعتمدون في نشاطهم الاقتصادي على مدينة نواكشوط، وذلك بحكم ارتباط الدورة الاقتصادية في ولاية اترارزة على العاصمة بشكل كبير".

ويذهب عمدة كرمسين في مقابلة مع موقع تكنت إلى أن الكثير من المواطنين لم يستجب لهذه الإجراء حيث لوحظ كثرت المتسللين من العاصمة وإليها، عبر وسائل عديدة.

مضيفا: "لا أرى بأن تخفيف هذه الإجراءات مناسب حاليا بالنظر إلى ما سيسبب من متاعب صحية خاصة للطبقات الهشة".

هناك حاجة لخطة للتخفيف من سلبيات القرار

أما عمدة بلدية آوليكات التابعة لمقاطعة واد الناقة، محمدن ولد سيدي، فيرى أن "هذا القرار خلق بعض المشاكل للمواطنين، مثل انعدام الحصول على الأدوية لذوي الأمراض المزمنة".

ويضيف عمدة آوليكات في مقابلة مع موقع تكنت: "اليوم وقد انتشر الوباء خاصة في بعض المدن فإن منع التنقل من تلك المدن الموبوءة وإليها يعد أمرا ضروريا وإيجابيا، والتساهل فيه مضر للغاية، ولكن لابد من خطة مصاحبة له تكون شفافة من أجل توفير المستلزمات الضرورية في كل المقاطعات، وإلا فإن سلبياته قد تكون أكثر من الإيجابيات".

أضرار كبيرة على بعض القطاعات

ويقول محمد ولد الناجي مدير شركة السلامة للنقل إن "الخسائر التي ترتبت على قرار منع العبور بين الولايات كانت كارثية على قطاع النقل بشكل عام وعلى المستثمرين بالقطاع بشكل خاص، حيث تخسر الشركات العاملة بالقطاع يوميا فهي تدفع الضرائب وتأجر المقرات"، مشيرا في تصريح لموقع تكنت إلى أن "أجور العمال متوقفة منذ ثلاثة أشهر".

الفترة الراهنة تستلزم الإبقاء على القرار

ويقول محمد ولد أحمد عمر أحد سكان منطقة تكنت، إن "قرار منع التنقل بين الولايات كان من القرارات الصائبة التي اتخذت في سبيل مواجهة تفشي وباء كورونا، وخاصة بالنسبة لمنطقة تكنت التي تعتبر معبرا نشطا من العاصمة لمناطق عديدة من ولاية اترارزة وللجارة السنغال، مضيفا: "لا أدل على ذلك من أن جل الحالات التي سجلت في الولاية كانت لمتسللين".

وذهب ولد أحمد عمر إلى وجود "خرق واسع لهذا الحظر من طرف بعض المواطنين، وأنه بالرغم من ما يتسبب به القرار من معاناة لبعض السكان، إلا أنه يجب الإبقاء عليه، خاصة في هذه الفترة التي نشهد فيها تفشيا كبيرا للفيروس في العاصمة، حتى لا تتحول كل التجمعات السكانية في الداخل لبؤر للفيروس".