جدل قانوني إثر تأجيل موعد انتخابات هيئة المحامين

أبدى عدد من المحاميين احتجاجهم على قرار مجلس الهيئة القاضي بتأجيل الانتخابات مدة شهرين، حيث علل المجلس قراره بالظروف الراهنة والتي تشهد زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

ومن بين المحتجين على القرار المرشحان لمنصب النقيب إبراهيم ولد أبتي وعمر ولد المختار، إضافة إلى عضو مجلس الهيئة والنائب البرلماني العيد ولد امبارك.

مخالفة لنص القانون

الرافضون لقرار المجلس وصفوه بأنه مخالف للنصوص القانونية، فيما أكد المرشحان ولد أبتي وولد المختار رفضهما لهذا القرار الذي يعتبرانه مخالفا لنص المادة: 42 من النظام الداخلي للمهنة المحددة ليوم الخميس الأخير من شهر يونيو كتاريخ للانتخابات.

كما اتهم المرشحان مجلس النقابة بمباشرة "محاولة يائسة لتشريع مأمورية ثالثة"، وتعهدا بمواجهة القرار "بممارسة كل الطعون المتاحة حتى نعيد الشرعية والمصداقية لهيئتنا النبيلة، وإلزام المجلس بالتقيد بحدود اختصاصاته وفق النصوص القانونية والتنظيمية التي تنظم مهنة المحاماة في موريتانيا وفقه المحكمة العليا".

بدوره قدم عضو المجلس والنائب البرلماني العيد ولد امبارك استقالته من العضوية، وجاء في نص الاستقالة: "بعد ما يقارب ثلاث سنوات من عضوية مجلس هيئتنا الموقر، أجد نفسي مضطرا لتقديم استقالتي من هذا التكليف".

وأضاف أن قرار المجلس يمثل "مخالفة صريحة للقانون المنظم للهيئة وتعارضا غير مؤسس مع مداولة سابقة بتاريخ: 26/05/2020 متعلقة باستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس هيئتنا الموقرة".

تقدير للظرف الطارئ

مجلس نقابة المحامين أوضح في قراره أن "النظر في إمكانية تأجيل الانتخابات وتأجيل الإجراءات الممهدة لها هو من صميم اختصاص المجلس باعتباره الجهة الإدارية المسؤولية عن تنظيم الانتخابات وتقدير الظروف الطارئة والقوة القاهرة المبررة لتأجيلها".

وجاء في قرار المجلس الصادر على هامش اجتماع عقده أمس الأربعاء 03 يونيو 2020 أنه سيتم تأجيل عملية انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة والإجراءات الأخرى الممهدة لمدة شهرين "ما لم يزل المانع".

وأضاف بيان صادر عن المجلس "إن كان إجراء الانتخابات في موعدها من المصالح المعتبرة، فإن تعريض صحة المحامين للخطر في ظروف تفشي جائحة كورونا من المفاسد المعتبرة كذلك، ومعلوم أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح".

وأشار البيان إلى أنه ونظرا للوضعية الصحية العامة والظروف الإجرائية المصاحبة "رأي المجلس ضرورة التصدي للنظر في تقدير الظرف الطارئ والقوة القاهرة المصاحبة له".