صادق البرلمان في جلسة علنية انعقدت اليوم الأربعاء 20 مايو 2020 على مشروع قانون ينظم مهنة المحاماة.
ولفت وزير العدل حيمود ولد رمظان إلى أن توجهات الحكومة نحو تحسين مناخ الأعمال فرضت مواكبتها بتحديث قانون مهنة المحاماة الصادر عام 1995.
وأوضح الوزير في مداخلة له خلال الجلسة أن القانون الجديد يضع معايير أكثر لدقة لولوج هذه المهنة، كما يتيح للمحامين المساهمة في بروز نظام قضائي مطمئن للمستثمرين.
وأعلن البرلمان عن جملة من الإجراءات الاحترازية سيتخذها في جلساته العلنية، من بينها تقليص المدة المخصصة لكل مشروع قانون إلى 20 دقيقة فقط، على أن لا يتجاور عدد النواب الحاضرين لكل جلسة 30 نائبا.
وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات على هامش اجتماع عقده مؤتمر الرؤساء أمس الثلاثاء 19 مايو 2020 برئاسة الشيخ ولد بايه وحضور وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان سيدي محمد ولد غابر.
هاشتاك هيئة المحامين الموريتانيين قانون
قسم تحرير الأخبار وترجمة المحتوى