إعادة المتسللين للسنغال تثير جدلا بين السلطات الإدارية والأمنية

أثارت إعادة ستة متسللين موريتانيين إلى الأراضي السنغالية ليلة البارحة جدلا واسعا بين السلطات الإدارية والأمنية في مدينة روصو، وتم تخصيص اجتماع مطول لنقاش الموضوع استمر لعدة ساعات.

قرارات دون تشاور..

السلطات الإدارية على مستوى مقاطعة روصو رأت أن القرار الذي نفذته قوات البحرية بالتعاون مع الدرك اتخذ دون تشاور، مبدية خشيتها من الانعكاسات السلبية له في الإعلام المحلي وعلى الشبكات الاجتماعية.

وتبرر الجهات الأمنية القرار بأنه سيشكل ردعا لمحاولات التسلل، حيث ترى أن أي تساهل مع المتسللين سيشجع على تكرار محاولات التسلل مجددا.

وأعادت قوات البحرية ليلة البارحة ستة موريتانيين إلى الأراضي السنغالية بعد تسللهم من الحدود الجنوبية خلال الأيام الماضية.

ومن بين المعادين تاجران سلما نفسيهما للدرك وطالبا بإخضاعهما للحجر الصحي داخل الأراضي الموريتانية، بالإضافة إلى آخرين أوقفوا بعد بحث مطول عنهم.

وتقول صحيفة صحراء ميديا إن قرار إرجاع المواطنين يثير مخاوف كبيرة لدى السلطات الصحية، من أبرزها عزوف المتسللين عن الإبلاغ عن دخولهم، خشية إرجاعهم إلى السنغال، كما أن السكان كانوا يبلغون عن المتسللين من أجل وضعهم في الحجر الصحي وليس من أجل إرجاعهم من حيث أتوا.

وتحدثت الصحيفة عن استياء وزارة الصحة من إرجاع المواطنين المتسللين، خاصة وأنهم أكدوا اتصالهم بالرقم الأخضر (1155)، وهو ما يعني نزع الثقة من الرقم وعدم تشجيع الناس على الاتصال به.

وشهدت الحدود بين موريتانيا والسنغال خلال الأيام الأخيرة نشاطاً محموماً للمتسللين، وبعد استنفار أمني واسع نجحت فرقة الدرك في توقيف اثنين، واحد عند الكيلومتر 21 من مدينة روصو والآخر في مدينة تكنت، فيما اختفى مواطن ثالث كانت تتم ملاحقته.

وتسبب قرار إغلاق الحدود الذي اتخذته الحكومة ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في منع عشرات المواطنين الموريتانيين من العودة، إضافة إلى أزيد من 100 مواطن سنغالي اضطروا للبقاء بمدينة روصو الموريتانية.