مشروع قانون لحماية الودائع المالية بالمصارف في موريتانيا

صادقت الحكومة في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 16 إبريل 2020 على مشروع قانون يتضمن النظام الخاص لتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الاقتراض.

وقال وزير العدل حيمود ولد رمظان إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى حماية الودائع المالية التي توضع بهذه المؤسسات.

وأشار  في تعليقه على المشروع إلى أن بعض المساهمين والنافذين بهذه المؤسسات كانوا يحصلون على ديون بدون ضمانات وهو ما تهدف الحكومة إلى منعه.

وأوضح وزير العدل أن المؤسسات المالية ستتمكن بعد إقرار مشروع القانون من إجراء الأبحاث اللازمة لتحديد قيمة أملاك المدين ذي الصلة وتقديمها كضمان.

كما وصف المشروع بأنه يأتي ضمن الإصلاحات الجارية في ميزان القضاء التجاري وتحسين مناخ الأعمال في البلاد، وفق تعبيره.

آخر تحديث: 16-04-2020 | 17:56

---