جدل دستوري إثر دعوة الرئيس السابق للتحقيق

ثار جدل دستوري إثر دعوة وجهتها لجنة التحقيق البرلمانية إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للإدلاء بشهادته حول الملفات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة.

وشارك في نقاش الإشكال عبر المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبراء دستوريون وأساتذة جامعيون وباحثون في المجال.

الخيانة العظمى

فقد شدد الخبير الدستوري د.محمد ولد خباز أنه لا يحق للجنة دعوة الرئيس السابق، مشيرا إلى أن حالة الخيانة العظمى هي الحالة الوحيدة التي يكون فيه الرئيس مسؤولا عن ممارسة سلطاته.

وجاء في مقال نشره ولد خباز: "كل رئيس جمهورية غير مسؤول عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى، ومن طرف المحكمة السامية، وبعد اتهام من طرف الجمعية الوطنية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها وفي تصويت علني".

كما استدل بأن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران كتب إلى رئيس الجمعية الوطنية إبان اتهام سلفه جيسكار دي استاه في صفقة طائرات Les avions renifleurs أن الإجراء الوحيد المتاح أمام البرلمانين هو اتهام جيستاه بالخيانة العظمى.

حصانة مقيدة

أما الخبير الدستوري د.محمد الأمين ولد داهي فقد اعتبر أن حصانة الرئيس السابق مقيدة بصلاحياته الدستورية، بحسب ما نقل عنه موقع "الأخبار إنفو".

ويضيف ولد داهي، وهو خبير دولي وأحد محرري الدستور الموريتاني أن الحصانة لا تحمي أيا كان "من المساءلة في قضايا الفساد ونهب المال العام".

كما أكد حق اللجنة في استدعاء الرئيس للمثول أمامها "بشأن تدخله في الصفقات أو ممارسته صلاحيات ليست ضمن اختصاصه المنصوص عليه في الدستور".