البنك المركزي يعلن عن إجراءات لتقليص الآثار السلبية لكورونا

أعلن البنك المركزي الموريتاني عن سلسلة إجراءات تهدف للمساهمة في جهود منع انتشار فيروس كورونا في البلاد، من أبرزها دفع الموارد المتاحة للبنوك، بهدف تمكينها من ضمان استمرار وتعزيز تمويل الاقتصاد، توسيع نطاق نفاذ البنوك إلى آليات إعادة تمويل الاقتصاد لدى البنك المركزي

كما قرر مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي الموريتاني خفض المعدل التوجيهي من 6.5 بالمائة إلى 5 بالمائة، وخفض النسبة المطبقة على التسهيلات الائتمانية من 9 بالمائة إلى 6.5 بالمائة، إضافة لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من سبعة بالمائة إلى خمسة بالمائة والعمل بآلية الودائع الدائمة.

وشملت الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي تجميد التغطية الإلزامية المطبقة عند فتح الاعتمادات المستندية بالنسبة للسلع الأساسية لمدة شهرين قابلة للتجديد.

كما تقرر وضع آلية للمبادلة المجانية للعملات الأجنبية مقابل العملة المركزية بما يتيح للبنوك التجارية إمكانية تقديم ضمانات بالعملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، وذلك لمدة شهر واحد قابلة للتجديد.