أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في شروط منح تأشيرات دخول موريتانيا، تشكيل لجان مكلفة بمراجعة وتقييم عمل الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، وإعادة النظر في رسوم التأشيرة ، وتوفير الشروط اللازمة لإدخال نظام المنصة الالكترونية في منح التأشيرات بالتنسيق بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية والجهات المختصة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماع لها يوم الاثنين (09 مارس 2020) برئاسة الوزير الأول اسماعيل ولد الشيخ سيديا، السبل الكفيلة بمراجعة النظام الحالي لمنح التأشيرات بما يضمن تبسيط الإجراءات وتكييفها مع متطلبات ترقية الاستثمار الأجنبي والسياحة في موريتانيا.
هاشتاك وكالة الوثائق المؤمنة
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت