إقرار تعديلات في هيكلة لجنة التحقيق البرلمانية

أجرت صباح اليوم الأربعاء 06-02-2020، اللجنة البرلمانية التي شُكلت للتحقيق في بعض ملفات تسيير فترة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تعديلات في أعضائها البالغ عددهم تسعة نواب.

وشمل التعديل رئاسة اللجنة، وفق ما نقلت صحيفة صحراء ميديا.

وكان المقترح الذي تقدمت به الأغلبية يتضمن ثمانية نواب من الموالاة، من ضمنهم ستة نواب من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، فيما حصلت المعارضة على مقعد وحيد. وفق التشكيلة التي اقترحت على جلسة علنية يوم الخميس الماضي.

وأسفرت مفاوضات شاقة بين الأغلبية والمعارضة عن دخول النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود ممثلاً لفريق حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم، وهو ما أدى إلى خروج النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل من اللجنة.

وأصبحت التشكيلة النهائية للجنة كالتالي:

احبيب اجاه (الحزب الحاكم)

يحي أحمد الوقف (الحزب الحاكم)

كمرا علي كالادي (الحزب الحاكم)

لمرابط بناهي (الحزب الحاكم)

أمدو مامودو انيانغ (الحزب الحاكم)

لاله بنت امبارك (الحزب الحاكم)

الدان احمد عثمان (حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم)

الصوفي الشيباني (حزب تواصل)

محمد الأمين سيدي مولود (تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم)

وكانت اللجنة في اجتماعها الأول قد منحت رئاستها للوزير الأول الأسبق يحيى ولد أحمد الوقف، الملتحق حديثاً بصفوف الحزب الحاكم.