درس مجلس الوزراء في اجتماعه صباح اليوم مشروع قانون يهدف إنشاء نظام لحماية المستهلك، وذلك عبر مراقبة جودة وسلامة الأغذية والمنتجات، وهو ما سيكمل النظام القانوني القائم حاليا والذي وصفه بيان مجلس الوزراء بأنه "غير كاف وخصوصا فيما يتعلق بمراقبة صحة الأغذية والشرطة الصحية والبيطرية".
ويستند مشروع القانون الحالي إلى مقاربة تتضمن إدخال إجراءات تقييم موضوعية للمخاطر، وآلية مناسبة للوقاية وطرق تدخل فعالة عند الضرورة.
هذا وارتفعت في الفترة الأخيرة الأصوات المطالبة بتفعيل الدور الرقابي لمنظمات حماية المستهلك.
محرر أخبار ومنتج محتوى رقمي في موقع تكنت